مواقع هامة

أعمال ندوة "العلاقات العامة والشائعات" , مجلد 7 , العدد الثالث والعشرون
صفحات 343 - 346
المؤلفون:
د. حاتم محمد عاطف-رئيس الجمعية المصرية للعلاقات العامة ومجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط،،،الجمعية المصرية للعلاقات العامة

الملخص:
(الشائعات هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة ومواجهتها بقانون لإتاحة المعلومات يدعمه الدستور)

متابعة - القاهرة:
التوصية بقانون لإتاحة المعلومات يدعمه الدستور، ومواجهة الشائعات بعرض الحقائق والمعلومات بشفافية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لمواجهتها، واتباع الإعلاميين ووسائل الإعلام لأخلاقيات المهنة، كذلك توعية المواطنين بالتأكد من الأخبار مجهولة المصدر وعدم ترديدها. كانت هذه هي أهم توصيات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للعلاقات العامة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة في الثاني من أكتوبر 2019م، تحت عنوان: "العلاقات العامة والشائعات"، برعاية مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط، والدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر عام 1973م.
حاضر فيها الدكتور حاتم محمد عاطف، رئيس الجمعية المصرية للعلاقات العامة، الذى أشار إلى أن الشائعة هي كل خبر ليس له أساس من الصحة أو مصدر معروف، أو خبر صحيح تم تحريفه، بإضافة معلومات كاذبة وغير صحيحة إليه، أو حملات همس أُطلقت بهدف تشويه الآخرين، أو أساطير واختلاقات يتم تداولها بين الناس ليس لها مصدر معلوم، وأن الإسلام حذر من خطر ترويج الشائعات، كما جاء في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، وما جاء في حادثة الإفك، كما أن هناك تحذير من الشائعات ذكر في الإنجيل.
وتناول رئيس المصرية للعلاقات العامة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أشار فيه إلى انتشار 21 ألف شائعة تم رصدها خلال ثلاثة أشهر فقط، وأن مصادر الشائعة قد تكون الدول في أوقات الحروب أو الأحزاب؛ للنيل من حزب منافس أو كسب أصوات، أو الأفراد بهدف رفع منزله شخص أو خفضها أو الحصول على مكاسب شخصية على حساب الآخرين. وأن الدراسات العلمية الأخيرة أشارت إلى أن الإخوان وشبكات التواصل الاجتماعي والحركات السياسية والمعارضين في الداخل، كذلك القنوات التليفزيونية الموجهة من الخارج أهم مصادر إطلاق الشائعات في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وبيَّن الدكتور حاتم الدور المهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في رصد وتحليل الشائعات وإظهار الحقائق في تقرير أسبوعي يصدر بصفة دورية. وأضاف أن من خصائص الشائعات أنها تعمل على وتيرة احتياجات الناس وعواطفهم وهاجس الخوف لديهم، وعن دوافع انتشارها إحداث البلبلة والفوضى وتوجيه الرأى العام وإحباطهم. وأن أهم أنواع الشائعات انتشارًا الشائعة السياسية بهدف التشكيك في مؤسسات الدولة وزعزعة استقرار الوطن، والشائعة الاقتصادية مثل: شائعة تتعلق بالبورصة، فتنخفض قيمتها، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، أما الشائعة الاجتماعية فهي التي تمس حياة المواطن والمتعلقة براتبه ومعيشته والبيئة التي يعيش فيها، وأن الشائعة مخاطرها أكثر من نفعها؛ حيث إنها تساعد صانع القرار أحيانًا في التعرف على اتجاهات الرأي العام قبل اتخاذه قرارات معينة.
الإجراءات القانونية لمواجهة الشائعات:
وبالنسبة لتجريم الشائعات ومواجهتها جنائيًّا تحدث الدكتور سعد عاطف حسنين، المفوض القانوني بجامعة المنوفية، حيث أشار إلى أنها مجرمة بموجب قانون العقوبات المصري في المواد 188ع.م وما بعدها، حيث عاقبت مقترفها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما عاقب القانون في المادة 193ع.م أيضًا على مجرد ترديدها، سواء كانت في الداخل أو الخارج.
وأضاف الدكتور حسنين أن بعض القوانين الخاصة نصت على تجريمها مثل: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018م، الذي نص في المادة 25 على معاقبة كل من ينتهك خصوصية الأفراد، سواء صحيحة أو غير صحيحة باستخدام المعلوماتية بالحبس لا تقل مدته عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو إحداهما.
وأوضح الدكتور سعد عاطف المساواة في الحجية الثبوتية أمام القضاء بين الأدلة الرقمية والأدلة المادية، فضلًا عن النص على اتخاذ إجراءات حجب المواقع التي تقترف ما يعد جريمة وتشكل تهديد للأمن القومي أو تعرض البلاد للخطر أو اقتصادها القومي للخطر أن يحجب متى كان ذلك ممكن فنيًّا.
أما بالنسبة للحق في حرية تداول المعلومات يوجد أصل دستوري مصري في نص المادة 68 من دستور 2014م. وأهاب بالمشرع المصري أن يضع القانون المنظم لحرية تداول المعلومات وضوابطها. كما يوجد مشروع قانون في هذا الشأن. مع أمل أن تكون التكلفة الفعلية للحصول على المعلومة مناسبة لجميع فئات المجتمع، خاصة المواطن البسيط، وتشديد العقوبات الواردة به، حال جب أو الامتناع عن الإدلاء بها، دون مبرر معقول، أو حال اتلافها أو سرقتها.
وأردف قائلًا: "يوجد العديد من الأحكام القضائية في هذا الصدد، فبالنسبة للحق في حرية تداول المعلومات صدر حكم القضاء الإداري المصري، حيث أقر بحق المواطنين في المعرفة، وأكد على حرية تداول المعلومات، كما ناشد المشرع أكثر من مرة التدخل وإقرار قانون واضح لتنظمه، في القضية رقم 59439 لسنة 67ق جلسة 17/11/2015م ـــ قضاء إداري، حيث ألزم الحكومة بالإفصاح عن التسويات التي تجري على عقود الدولة المتعلقة بالمال العام، ومنازعات الخصخصة مع المستثمرين، مساندة فقط إلى نص المادة 68 من دستور 2014م، التي قررت الحق في الوصول إلى المعلومات.
دور الجمعيات الأهلية في مواجهة الشائعات:
من جانبه شدد المستشار السعيد سالم، رئيس جمعية العلاقات العامة العربية، في كلمته على دور الجمعيات الأهلية في مواجهة الشائعات، ومنها جمعية العلاقات العامة العربية والجمعية المصرية للعلاقات العامة، من خلال تنفيذ لقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع لتفنيد وبيان ضرر الشائعات ومخاطرها، وتناول دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات الناجمة عن انتشار الشائعات وكيفية مواجهتها.
وأضاف سالم أنه من خلال التواصل والتعاون في مختلف المجالات والأنشطة المشتركة، والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، في مواجهة الشائعات عن طريق هذه المنظمات لما لها من تأثير قوي في مجتمعاتهم، من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الدورية والمحاضرات العلمية، حيث يُراعى فيها الاتصال المباشر بين مؤسساتنا للعلاقات العامة وهذه المنظمات، للعمل على التواصل المستمر بالاتصال المباشر، وطرح الأفكار المفيدة والداعية لمواجهة الشائعات في مجتمعاتنا، حيث يتحمل هذه المسئولية ـــ بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ـــ الإعلام، لما له من دور فعال في هذا المجال.
وأكد رئيس جمعية العلاقات العامة العربية على الجذور المتراكمة للجمعية في مجال نشر ثقافة العلاقات العامة، كفن وعلم ومهنة، على المستويين العربي والدولي، إلى مختلف أجيال العاملين في مؤسسات العلاقات العامة والإعلام، بمختلف خلفياتها وأحجامها؛ لإثراء النقاش، وتبادل وجهات النظر، وخلق حوار أفضل، لرفع مستوى التعامل بين الشعوب، وتحسين الصورة الذهنية المتبادلة، وفهم الآخر، وتنمية الوعي بقيمة العلاقات العامة وأهدافها، ورفع المستوى الفكري والثقافي لكافة المشتغلين بها، لمواجهة الأزمات والشائعات، والإعلام المتحيز، ووضع دستور لآداب مهنة العلاقات العامة وقواعدها، يلتزم به الأعضاء في معاملاتهم، لتدعيم الطرق التي تجعل من وسائل الإعلام دعاية لتوجيه القوى، ودعوة إلى الإصلاح والبناء وتدعيم الصداقة بين الشعوب.
أدار الندوة الإعلامي عادل دياب، مدير العلاقات العامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة. وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من قيادات المجتمع المدني، ورؤساء الجمعيات الأهلية، وممارسي العلاقات العامة بقطاعات الدولة المختلفة.

الكلمات المفتاحية:
العلاقات العامة، الشائعات.

لغة البحث:
اللغة العربية