مواقع هامة

تأثيرات استخدام العملات المشفرة والافتراضية على إدارة المؤسسات للأنشطة التسويقية في الفضاء الإلكتروني , مجلد 12 , العدد الخاص (الخمسون) عن: الاتجاهات الحديثة في إدارة الإعلام
صفحات 43-76
المؤلفون:
أ.م.د. عبير إبراهيم محمد رجب عزي-أستاذ العلاقات العامة المشارك ووكيل كلية اللغة والإعلام للتعليم وشئون الطلاب،قسم العلاقات العامة والإعلان،كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية،الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الملخص:
مرت العملات الإلكترونية بثلاث مراحل أساسية :المرحلة الأولى: وشملت النقود الورقية التي تحملها وسائط إلكترونية مثل النقد الموجود في بطاقة الائتمان، والبطاقة مسبقة الدفع، وبطاقة الصرف التي يصرفها البنك لتمكين العميل من السحب من حسابه الجاري عبر أجهزة الصرف الآلي، وكذلك الشيكات الإلكترونية وما شابه ذلك، ويمثلها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك، وبطاقة الائتمان للشركات العالمية (فيزا ماستر كارد، أميركان إكسبرس وغيرها). وشهدت المرحلة الثانية: النقود الإلكترونية التي قامت بإنتاجها مؤسسات مالية معتمدة في دولها وتحملت مسؤولية تسميتها وتحديد قيمتها، وإنشاء القوانين الخاصة التي تتعلق بها بما يتوافق مع القوانين المالية للدولة، ولها وسائط تحملها من بطاقات ممغنطة أو أجهزة تخزين إلكترونية، وتقوم المؤسسات المالية المنتجة لها بالتحكم فيها، ومراقبة العمليات التي تتم من خلالها. بينما شهدت المرحلة الثالثة: العملات الإلكترونية التي يتم إنتاجها بواسطة برمجة إلكترونية دون تدخل بشرى، وهذا النوع من العملات هو محل البحث.. ولعل أكبر ما يمثلها في العصر الحاضر هو أول عملة إلكترونية يتم انتاجها بهذه الطريقة والتى تسمى Bitcoin ، حيث تعددت وتنوعت العملات الافتراضية المشفرة، ومعظمها مبنية على مبدأ عملة البتكوين ومستنسخة منها، فقد بلغت العملات الرقمية البديلة في الوقت الحاضر عددًا كبيرًا وصل إلى (٧١١) عملة افتراضية، ومن أبرز وأشهر هذه العملات "البتكوين" والتي أنشئت عام ٢٠٠٩م، وهي العملة الأكثر شهرة على مستوى العالم، وعملة "لايتكوين" وأنشئت عام٢٠١١م وهي من أوائل العملات المشفرة البديلة، وتتميز عن البتكوين بأن عملية التعدين فيها أسهل وأرخص، وعملة "نيمكوين" والتي أنشئت في إبريل عام ٢٠١١م، وتعتمد على تقنية "البتكوين" مفتوحة المصدر، وتتميز بالندرة العالية واللامركزية، والأمن والخصوصية. ثم ظهرت عملة "بيركوين" في أغسطس ٢٠١٢م، وهي تمتاز بزيادة في كفاءة التعدين، وتحسين الأمان والضمانات، لتجنب سوء المعاملة من المعدنين، وتحتل المرتبة الرابعة بين العملات الافتراضية في القيمة السوقية، ثم ظهرت عملة "نوفاكوين" ٢٠١٣م، وهي تختلف عن معظم العملات الرقمية البديلة "للبتكوين" في كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة؛ مما يمنع الاعتداء من قبل مجموعات التعدين والتنقيب.
وتسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل التطورات التي شهدها النظام النقدي العالمي في الآونة الأخيرة بظهور العملات الافتراضية والمشفرة وفي مقدمتها عملة "البيتكوين"، وكيف أثرت على آليات إدارة المؤسسات لأعمالها التجارية والتسويقية ضمن حملات التسويق الرقمية، ولاسيما أنها قد ألقت بظلالها على السلوك الاستهلاكي للمستخدمين، ووسائل الحصول على السلع والخدمات عن بعد، وكيف أثرت آليات الدفع وتحصيل الأموال من خلال أنظمة السداد الإلكتروني وتحويل الأموال التي شهدتها الأسواق العالمية بظهور العملات المشفرة والعملات الافتراضية، على ثقة بعض المستخدمين من أصحاب الأعمال التجارية ومن وجهة نظر أصحاب الصناعة، على الرغم من تصاعد حجم المخاوف المرتبطة بتقلباتها الحادة ومخاطر عدم وجود الأمن السيبراني وعدم خضوعها لسلطة البنوك المركزية والسلطات النقدية، وإلقاء الضوء على الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن عمليات التداول بتلك العملات وأثرها على إدارة حملات التسويق الرقمي.
وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن اعتبار عملة البتكوين عملة وفاء قانونية، وطبًقا للشروط القانونية الواجب توافرها لصحة عملية الوفاء الإلكتروني، نجد أن ذلك لا يتحقق لعدة أسباب منها: أن الكثير من البنوك المركزية تشترط على البنوك التجارية الراغبة في إصدار وسائل وفاء إلكتروني أن يكون ذلك حكرًا على العملة الوطنية وذلك للمحافظة على السياسة النقدية.

الكلمات المفتاحية:
العملات المشفرة - العملات الافتراضية - إدارة المؤسات - الأنشطة التسويقية - الفضاء الإلكتروني.

لغة البحث:
اللغة العربية