مواقع هامة

ضبط وسائل الإعلام العمومية النسق والتشريعات في الجزائر , مجلد 7 , العدد الثالث والعشرون
صفحات 9 - 12
المؤلفون:
د. نور الهدى بوزقاو-أستاذ مساعد،الاتصال ،كلية علوم الاتصال والإعلام ،جامعة الجزائر3
أ.د. رضوان بوجمعة-أستاذ بقسم الإعلام في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى.،الاتصال ،كلية علوم الاتصال والإعلام ،جامعة الجزائر3

الملخص:
تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية وسائل الإعلام العمومية في الجزائر، وبشكل أساسي ما تعلق بالمجال الإذاعي والتلفزيوني، وأدوات ضبط عملها.كما تسعى لتحليل طبيعة النسق الإعلامي وفلسفته في مختلف التشريعات التي ترجمت هذا النسق وعلاقته بثقافة الضبط الإعلامي.
ويبين هذا العمل مختلف التطورات التنظيمية والهيكلية والتشريعية التي عرفها المجال الإذاعي والتفزيوني، فبعد استقلال الجزائر سنة 1962م، عرف هذا الفضاء احتكارًا من قبل مؤسسة واحدة، هي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري، لغاية سنة 1986م، حيث عرفت هذه السنة إعادة هيكلة المؤسسة وتم تقسيمها إلى مؤسستين، مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزيون، تحت وصاية واحدة هي وزارة الإعلام. في حين أنه من الجانب التشريعي لم يعرف القطاع الإعلامي قانونًا للإعلام إلا سنة 1982م، بالرغم من أن الأحادية الإعلامية استمرت لغاية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
بعد صدور قانون إعلام جديد في 1990م والذي اعترف بالتعددية الإعلامية، صدر مرسوم تنفيذي يحدد مفهوم الخدمة العمومية للإذاعة والتلفزيون، وهو المرسوم الذي نقل الإعلام العمومي من خدمة السلطة والحكومة إلى خدمة الدولة والجمهور وضمان الخدمة العمومية، كما تم تأسيس أول هيئة لضبط عمل الإعلام سميت بالمجلس الأعلى للإعلام.
غير أن هذه التجربة توقفت بسبب الأزمة السياسية التي انفجرت في جانفي 1992م والتي تم بموجبها توقيف المسار الديمقراطي وفرض حالة الطوارئ وتجميد العمل بالدستور والقوانين بما فيها التشريعات المرتبطة بتسيير الإعلام العمومي.
ضبط عمل الإعلام العمومي اتخذ بعد ذلك عدة أشكال وبأدوات وتشريعات متعددة، حاولت هذه الدراسة التوقف عندها في تحليل للقوانين والمراسيم والهياكل والآليات والهيئات التي تمت بلورتها في إطار النسق الإعلامي في الجزائر.

الكلمات المفتاحية:
الضبط-النسق-الخدمة العمومية-التشريعات-التلفزيون العمومي.

لغة البحث:
اللغة الفرنسية