مواقع هامة

انتهاك الأخلاق والخصوصية عبر شبكة الإنترنت في التشريع المغربي , مجلد 5 , العدد الخامس عشر
صفحات 229 - 252
المؤلفون:
د. ليلى حمي-باحثة بجامعة عبد المالك السعدي ،،،جامعة عبد المالك السعدي - المغرب

الملخص:
إن ولوج المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات عصر الحضارة الرقمية، وبروز الإجرام الإلكتروني كأحد أخطر المظاهر السلبية للتطور التكنولوجي الذي أحدث خللاً في المنظومة الجنائية التقليدية، فرض تحديات جديدة على المشرع المغربي أصبح من الواجب أخذها في الحسبان.
فقد أثيرت تحديات لها وزنها بالنسبة لقانون العقوبات في كل الأنظمة القانونية، نتيجة الاستخدام السلبي لشبكة الإنترنت، الذي أدى إلى ظهور صور جديدة من الجرائم تمس بصفة خاصة، وحسب موضوع هذه الدراسة، الأخلاق الحميدة والآداب العامة والحياة الخاصة للأشخاص. بحيث انتشرت وبكثرة في الآونة الأخيرة عبر هذه الشبكة مواقع القذف والسب والتشهير، ومواقع تمس رموز الشعوب سواء كانت فكرية أو سياسية أو دينية، وكذا ظهور بعض المواقع التي تتناول بالعرض والتوزيع صورًا مخلة بالآداب والأخلاق وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالقاصرين، بالإضافة إلى أن المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية أصبحت تحمل مخاطر كبيرة على حقوق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة. ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقة مؤداها أن الأشياء المادية والمرئية فقط هي التي كانت محل الحماية في القوانين الجنائية، أما حماية المعلومات والقيم المعنوية الأخرى، فقد ظلت حتى منتصف القرن العشرين أقل أهمية.
وعلى مستوى آخر، طرحت العديد من المشكلات العملية في مجال الإجراءات الجنائية، أهمها مشكل إثبات الجرائم الإلكترونية، لصعوبة ملاحقتها وضبطها، بالإضافة إلى صعوبة إثبات القصد الجنائي ومشكلة تحديد مكان وقوع الجريمة والقانون الواجب التطبيق.
وقد رأينا من خلال هذه الدراسة أن المشرع المغربي قد أدلى بدلوه في محاولات لوضع تشريع خاص بهذا النوع من الإجرام التقني الماس بالأخلاق والآداب العامة والحياة الخاصة للأفراد، اقتداءً بالعديد من التشريعات المقارنة التي سبقته في هذا المجال، وذلك من خلال تحديث منظومته القانونية إما عن طريق سن تشريعات جديدة أو عن طريق تتميم وتغيير وإضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي تتلاءم وخصوصية الإجرام الإلكتروني، ليضع بالتالي حدًا للجدل الفقهي والقضائي الذي كان مثارًا من قبل، حول الأساس القانوني لتكييف الأفعال التي تشكل انتهاكًا للأخلاق والآداب العامة والخصوصية عبر شبكة الإنترنت.
وبذلك، يكون المشرع المغربي من خلال القوانين المهمة التي تناولتها هذه الدراسة، قد واكب هذه الثورة الإجرامية بثورة قانونية تسد رمق القاضي الذي لن يدخر جهدًا في تطبيقها، حماية للأخلاق الحميدة والخصوصية. إلا أنه يبقى على المشرع المغربي مع ذلك، أن يضم جهده إلى الجهد الدولي لتطويق هذه الجرائم العابرة للحدود، والتي لا يمكن محاربتها على المدى الطويل إلا بتنسيق دولي فعال.

الكلمات المفتاحية:
انتهاك الأخلاق، الخصوصية، التشريع المغربي.

لغة البحث:
اللغة العربية