استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تفسير الأحكام الشرعية وتأثيره على معرفة واتجاهات الجمهور السعودي: دراسة في إطار نظرية التنافر المعرفي
, مجلد 11
, العدد الخامس والأربعون
صفحات 9-56
المؤلفون:
أ.د. عزة مصطفى الكحكيّ -أستاذ بقسم الإعلام ،قسم الإعلام،كلية العلوم الاجتماعية،جامعة أم القرى أنظار هلال الحصيني-حاصلة على الماجستير (علاقات عامة) ،قسم الإعلام،كلية العلوم الاجتماعية،جامعة أم القرى
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تفسير الأحكام الشرعية، وتأثيره في معرفة واتجاهات الجمهور السعودي، في إطار نظرية التنافر المعرفي، وتهدف إلى التعرُّف على درجة حرص الجمهور لمعرفة الأحكام الشرعية من وسائل التواصل الاجتماعي، ودرجة اعتمادهم عليها، والتعرُّف على أهم الوسائل استخدامًا، وكشف أبرز دوافع واتجاهات الجمهور نحو استخدامهم لها في تفسير الأحكام الشرعية، والتعرُّف على درجة صحة تلك التفسيرات وتأثيرها في الجمهور، وقياس مستوى التنافر المعرفي الواقع عليهم في تفسير الأحكام الشرعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتوصل إلى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وقد تمثَّل مجتمع الدراسة في الجمهور السعودي، حيث تم سحب عينة عمدية قوامها (200) من الجمهور السعودي مستخدِمي وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدمت الباحثة أداة الاستبيان لجمع المعلومات. كان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي: 1- أن نسبة 43% يحرصون على معرفة الأحكام الشرعية إلى حد ما، يليها نسبة 43% تحرص بدرجة كبيرة جدًّا. 2- اعتماد أفراد العينة على وسائل التواصل الاجتماعي في تفسير الأحكام الشرعية بنسبة 46,5% إلى حد ما، وتليها بدرجة كبيرة جدًّا بنسبة 32%، في حين جاءت نسبة 21,5% بدرجة منخفضة. 3- تبيَّن أن أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في تفسير الأحكام الشرعية يوتيوب في المقدمة، يليه تويتر، ثم تليجرام. 4- من أهم دوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تفسير الأحكام الشرعية دافع سهولة الاستخدام في المرتبة الأولى بنسبة 90,8%، يليه دافع الحاجة للمعرفة والمعلومات بخصوص الأحكام الشرعية بنسبة 84,3%. 5- أن نسبة 71,5% يرى أن التفسيرات للأحكام الشرعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة إلى حد ما، وتليها نسبة 13,5% من يراها صحيحة بدرجة كبيرة جدًّا، وجاء مَن لا يراها صحيحة بنسبة 15%. 6- أن نسبة شعور عينة البحث بالتنافر المعرفي جاء بدرجة متوسطة بنسبة 59,5%، وتليها بدرجة كبيرة بنسبة 20,5%. نتائج اختبار فروض الدراسة: 1- اتَّضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التنافر المعرفي في تفسير الأحكام الشرعية لدى عينة البحث، وفقًا لكثافة التعرُّض لتفسيرات الأحكام الشرعية بمواقع التواصل الاجتماعي. 2- أثبتت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التنافر المعرفي في تفسير الأحكام الشرعية لدى عينة البحث تبعًا (للنوع، العمر، مستوى التعليم).
الكلمات المفتاحية:
وسائل التواصل الاجتماعي - الأحكام الشرعية - اتجاهات الجمهور السعودي - نظرية التنافر المعرفي.
لغة البحث:
اللغة العربية
|